في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه ، و المفلس مطلقا ، و العبد بإذن سيده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و نيز شرط است كه موكل جايز التصرف باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين شخص محجور عليه و ممنوع از تصرف نسبت به چيزى كه مباشرتش در آن جايز نيست نمىتواند جهت آن وكيل بگيرد . لازم بتوجه است كه مرحوم مصنف اين شرط را اختصاص به موكل داد نه وكيل و جهتش اين استكه محجور اجمالا وكالتش جايز است يعنى نسبت به امورى كه خود از آن ممنوع است و حق تصرف در آن را ندارد مىتواند وكيل ديگرى شود نظير سفيه و مفلس به طور مطلق و لو بدون اينكه از كسى اذن بگيرد و نيز مانند بنده مشروط به اينكه از آقايش اجازه داشته باشد مىتونند وكيل شوند با اينكه از تصرفات مالى ممنوع و محجور باشند . قوله : فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته : ضمير در [ له ] و [ مباشرته ] به محجور عليه راجع مىباشد و مقصود اين است كه : مثلا سفيه كه از تصرف در مال خود ممنوع است فرقى ندارد كه بخواهد خود مباشرتا در آن تصرف كند يا بواسطه وكيلش به آن اقدام كند زيرا تصرف وكيل در واقع همان تصرف موكل است . قوله : و خص الموكل : ضمير مستتر در [ خص ] به مصنف ( ره ) راجعست .